Get Adobe Flash player

     

   
 
عنواني

القدس في الشرعية الإسلامية

1: تمهيد

المقصود بالشرعية الإسلامية "كل ما اتخذته دول منظمة المؤتمر الإسلامي من قرارات في مؤتمراتها التسعة بشأن القدس بخاصة والصراع الصهيوني- العربي بعامة أو ما درجت تلك المنظمة على معالجته تحت بند "الشرق الأوسط"، وذلك بدءاً بمؤتمرها الأول المنعقد في الرباط عام 1969 وحتى مؤتمرها الأخير المنعقد في الدوحة نهاية العام 2000 م.

والآن ما القرارات التي اتخذتها منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بالقدس أو بالقضية الفلسطينية؟ وإلى أي مدى جاءت متأثرة بـ"الشرعية الدولية"، والشرعية العربية أو انعكاساً لهما صياغة وتطبيقاً؟

2: محاور الشرعية الإسلامية


إن قراءة متأنية لقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة لمنظمة المؤتمر الاسلامي، سواء بشأن القدس أو بخصوص القضية الأم.. القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع اليهودى - الإسلامي تظهر أن مقررات القمم الإسلامية تمحورت حول المسائل الآتية:

قضية القدس الشريف جوهر القضية الفلسطينية والأخيرة جوهر النزاع الإسرائيلي العربي.

القلق الذي أثاره حريق المسجد الأقصى الشريف في قلوب مئات الملايين من المسلمين على امتداد العالم الإسلامي وكذلك الذين يدينون بالإسلام من خارجه.

مسؤولية قوات الاحتلال الصهيوني، أي الكيان الصهيوني عن تلك الجريمة النكراء التي ما كانت لتتم بدون تخطيط وعلم وتدبير مُبيّت من قِبَل قوات الاحتلال؛ هذه الجريمة البشعة التي زادت من حدة التوتر في المنطقة وأثارت سخط واستنكار سائر شعوب العالم.

الاحتلال الصهيوني هو الخطر الذي يتهدد المقامات الدينية الإسلامية في مدينة القدس والمدينة المقدسة بالكامل.

عودة القدس إلى سابق وضعها قبل الحرب العدوانية الإسرائيلية في الخامس من حزيران عام 1967 هو السبيل الوحيد للحفاظ على "الصبغة المقدسة" لهذه المدينة.

رفض أي حل للقضية لا يكفل لمدينة القدس وضعها السابق لأحداث يونيو 1967.

مطالبة جميع حكومات العالم وبخاصة حكومات فرنسا، والمملكة المتحدة، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية آنذاك، والولايات المتحدة الأمريكية الأخذ بعين الاعتبار "تمسك المسلمين القوي بمدينة القدس وعزم حكوماتهم الأكيد على العمل من أجل تحريرها.

مطالبة المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود المشتركة والمنفردة لتحقيق الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد حرب يونيو 1967 كافة وذلك تمشياً مع المبدأ الذي يقضي بعدم شرعية اكتساب الأراضي عن طريق الغزو العسكري.

مساندة حكومات الدول الاسلامية "التامة للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المغتصبة ونضاله من أجل التحرر الوطني نظراً لتأثرهم العميق بمأساة فلسطين".

التأكيد على التمسك "بالسلم، بشرط أن يكون قائماً على الشرف والعدل".

المساندة الكاملة والفعالة لدول المواجهة: مصر وسوريا، والأردن، وللشعب العربي الفلسطيني في "نضالهم المشروع لاسترجاع جميع أراضيهم المحتلة بالوسائل كافة".

العمل في شتى المجالات "لحمل اسرائيل على الانسحاب الفوري غير المشروط من جميع الأراضي العربية المحتلة، (والتعهد) باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة من أجل تحقيق هذا الانسحاب".

مطالبة "جميع الدول مساندة شعب فلسطين بكافة الوسائل في نضاله ضد الاستعمار الصهيوني لاستعادة حقوقه الوطنية كاملة" والتي بدونها لا مكان لسلام عادل ودائم.

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ومطالبة الدول الأعضاء التي تخلو من مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية تسهيل مهمة فتح مكاتب لها في هذه الدول.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية "لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة ورفضها تطبيق اتفاقية جنيف لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب "وسياستها التهويدية، باعتبار" هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم حرب وتحدياً للإنسانية جمعاء.

بطلان جميع التدابير التي اتخذتها اسرائيل لتغيير الواقع الديموغرافي والحضاري والاقتصادي للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك التدابير التي استهدفت القدس الشريف وتهويدها.

إدانة جميع الدول المزودة لاسرائيل بالأسلحة الحربية والداعمة لها عسكرياً وبشرياً واقتصادياً ومطالبتها بالكف فوراً عن مثل هذه الممارسات.

مطالبة الدول الأعضاء المرتبطة بعلاقات مع إسرائيل قطع "هذه العلاقات في كافة المجالات وذلك تدعيماً للتضامن الإسلامي".

مطالبة "ممثلي جميع الدول الأعضاء بتنسيق أوجه نشاطها في المحافل الدولية بما يكفل تنفيذ هذه القرارات".

مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من مدينة القدس الشريف.

رفض أية محاولة لتدويل القدس.

مواصلة الكفاح في سبيل تحرير القدس الشريف والحفاظ على مقدساتها والإصرار على ألا تكون موضوع مساومة أو تنازل.

اعتبار قضية فلسطين قضية الأمة الاسلامية الأولى وعدم جواز تنازل أي طرف عن هذا الالتزام.

تكثيف المساعي "لكسب المزيد من التأييد العالمي" "الرسمي والشعبي" للقضية الفلسطينية وبخاصة في اوروبا، "من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتعزيز مكانة (منظمة التحرير الفلسطينية) على الصعيد الدولي، وتوسيع الاعتراف بها بوصفها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب العربي الفلسطيني وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وتمثيل الشعب الفلسطيني وخاصة القرارين رقم (3236) و(3237) الصادرين عن الجمعية العامة، والقرار رقم 7/ 2/ د أط- 7 بتاريخ 29 يوليو 1980، والقرار رقم 3375 بتاريخ 10 نوفمبر 1975م، والقرارات 169/135 أ- ب- ج- د المتخذة في 15 ديسمبر 1980م.

العمل على فضح إسرائيل وممارساتها العدوانية في شتى المحافل الدولية.

"دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم قبول أوراق اعتماد الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة باعتباره ممثل حكومة معتدية على الشرعية الدولية وتتخذ من القدس عاصمة لها".

العمل على حمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ العقوبات اللازمة ضد إسرائيل تنفيذاً للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالنزاع الصهيوني- العربي بعامه وبقضية فلسطين والقدس بخاصة.

المطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة "لعدم قيامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، رغم أن هذا التنفيذ اعتبر شرطاً لقبولها عضواً، في الأمم المتحدة طبقا لبرتوكول لوزان...".

مطالبة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعترف بإسرائيل بسحب "اعترافها بها وقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها".

"تعزيز علاقات الدول الإسلامية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات بهدف تطوير مواقفها لصالح تحرير القدس والأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية".

التواصل "مع حاضرة الفاتيكان، واتحاد الكنائس العالمي، ومع المقامات والمؤسسات الدينية المسيحية لضمان وقوفها إلى جانب إعادة السيادة العربية الكاملة على القدس والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب العربي الفلسطيني وتأييدها للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

توثيق الروابط بالجاليات العربية الإسلامية في الخارج والاستفادة من طاقاتها وامكاناتها لخدمة القضايا العربية والإسلامية".

العمل على انشاء جمعيات مماثلة لجمعية فرنسا - القدس في دول أوروبا الغربية والأمريكيتين لكسب المزيد من تأييد الرأي العام في هذه الدول لصالح قضية القدس".

مطالبة دول العالم بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين أو تقديم أية تسهيلات للمهاجرين اليهود باعتبار الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة عملاً داعماً للكيان الصهيوني وموجهاً ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ومشجعاً لسياسة الاستيطان الصهيونية المخالفة للقانون الدولي.

توظيف جميع إمكانات الدول الأعضاء "لمجابهة القرار الاسرائيلي بضم القدس، وإقرار تطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تعترف بقرار ضم القدس "أو تسهم في تنفيذه أو تقيم سفارات في القدس الشريف".

مطالبة جميع دول العالم باحترام "الشرعية الدولية وذلك بعدم التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل يمكن أن تحتج به تلك السلطات على أنه اعتراف ضمني أو قبول بالأمر الواقع الذي فرضته بإعلانها القدس "عاصمة" أبدية وموحدة للكيان الصهيوني وبشكل خاص دعوة جميع دول العالم إلى:

أ. عدم توقيع اتفاقيات في مدينة القدس الشريف.
ب. عدم القيام بزيارات رسمية إلى القدس.
ج. عدم إجراء مباحثات رسمية في القدس.

دعوة جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ تعهداتها بعدم سريان مفعول اتفاقاتها الاقتصادية الثنائية والجماعية مع اسرائيل على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والعمل على الوصول إلى هذا الموقف مع بقية الدول التي لها اتفاقات مماثلة".

"التأكيد على تغطية رأسمال صندوق القدس، ووقفية هذا الصندوق حتى تتم مواجهة الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني".

"قيام الدول الإسلامية عبر وسائل إعلامها المختلفة الرسمية وشبه الرسمية والشعبية بالتعبئة النفسية باتجاه الجهاد لتحرير القدس".

إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي وإيقاف الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لها، وتقوية صمود دول المواجهة و(منظمة التحرير الفلسطينية) في كافة المجالات، وتغيير مواقف الدول السياسية لصالح قضية فلسطين وتمكين شعب فلسطين من استعادة حقوقه الوطنية الثابتة، والعمل على تحويل المواقف الدولية المحايدة إلى مواقف صديقة والمعادية إلى محايدة وصديقة، وذلك باستخدام جميع القدرات الاقتصادية والموارد الطبيعية للدول الإسلامية بصورة هادفة ومدروسة مرتبطة بتحقيق ما تقدم من أهداف.

اتخاذ الاجراءات لإنشاء مكتب إسلامي لمقاطعة إسرائيل واجراء التنسيق بينه وبين المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مواجهة التشريعات الأمريكية لكسر المقاطعة العربية والتشبث بمقاطعة إسرائيل والتركيز على عدم شرعية هذه الإجراءات وعلى عدم الالتزام بها.

العمل على تحقيق التوازن العسكري الاستراتيجي مع العدو الصهيوني، وذلك بالتنسيق ما بين دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة والدول الإسلامية من جهة أخرى...، وإنشاء مكتب عسكري في الأمانة العامة "لهذا الغرض...".

تلبية احتياجات منظمة التحرير الفلسطينية من الكفاءات والمستلزمات العسكرية، كماً وكيفاً..".

لا سلام عادل ودائم وشامل بدون انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس وحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وحقه في العودة و/ أو التعويض.

التأكيد على أن أي مساس بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بمشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطين والقدس يؤدي إلى إضعاف النضال من أجل تحرير القدس والأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ويضر بنضال منظمة المؤتمر الإسلامي ضد الاستعمار والاحتلال والعنصرية والصهيونية، ويعتبر خروجاً على تصميم الدول الأعضاء على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضى الفلسطينية والعربية وعلى مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة.

إعلان الجهاد المقدس كواجب على كل مسلم ومسلمة فرضته شريعة الإسلام وتقاليده لذلك فجميع المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية وفي خارجها مدعوون لتأدية هذا الواجب والمساهمة فيه كل حسب قدرته واستطاعته مرضاة لله عز وجل وتأدية لواجب الأخوة الإسلامية وخدمة للحق. والدول الإسلامية إذ تعلن الجهاد المقدس لانقاذ القدس الشريف ونصرة الشعب الفلسطيني وتحقيق الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، تود أن توضح للعالم أن للجهاد المقدس مفهومه الاسلامي الذي لا يحتمل التأويل وإساءة الفهم وأن الإجراءات العملية لتنفيذه ستتم وفقا لذلك وبالتشاور بين الدول الاسلامية.

قضية فلسطين ومشكلة الشرق الأوسط كل لا يتجزأ في المعالجة والحل وعلى هذا فلا يمكن تجزئة الحل أو جعله يشمل بعض أطراف الصراع، أو قصره على بعض أسباب النزاع دون غيرها كما لا يمكن إقامة سلام جزئي إذ لا بد أن يكون السلام شاملاً جميع الأطراف ومزيلاً جميع الأسباب بالإضافة إلى كونه عادلاً.

مدينة القدس الشريف- عاصمة فلسطين- جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد من انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط منها وإعادتها إلى السيادة العربية.

دعوة الدول الأعضاء للعمل بصورة جماعية على استصدار قرار جديد من مجلس الأمن ينص صراحة على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وعلى ضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وطبقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة ا لقرار 3236 وتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

يحذر المجتمع الدولي من خطورة المخططات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان والتهجير وازالة المخيمات، ويطالبه بدعم الجهود الأردنية في التصدي لهذه المخططات لما تمثله من تهديد للأمن الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، كما يطالب المجتمع الدولي بدعم الجهود الفلسطينية في مقاومة هذه المخططات لما تمثله من اعتداء على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني على ترابه الوطني.

دعوة الدول الأعضاء من جديد إلى العمل بالتعاون مع بقية دول العالم وبوجه خاص دول العالم الثالث، ودول عدم الانحياز والدول الأفريقية والصديقة لحمل الأمم المتحدة على القيام بفرض العقوبات المنصوص عليها بالميثاق على إسرائيل إزاء رفضها المستمر لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وانتهاك ميثاقها.

يتبنى خطة السلام العربية لحل قضية فلسطين والشرق الأوسط التي أقرها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في مدينة فاس بالمملكة المغربية. والعمل بكل الوسائل والطرق من أجل توضيح هذه الخطة وشرح ابعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها.

تبني الإعلان وبرنامج العمل الصادرين عن المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين والذي عقد بإشراف الأمم المتحدة في مدينة جنيف في الفترة من 29/ 8 إلى 7/ 9/1983م وشاركت في أعماله 137 دولة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

اعتماد تدريس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في جميع مدارس الدول الاسلامية وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشان؛ وذلك من أجل مواصلة تعريف أجيال الأمة الإسلامية بفلسطين أرضاً وشعباً وحقوقاً ومقدسات للحيلولة دون استمرار تشويه الحقائق التاريخية المتعلقة بعروبة وإسلامية الأراضي والأماكن المقدسة في فلسطين ومدينة القدس الشريف وخاصة المسجد الأقصى المبارك، والحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

إلتزام الدول الإسلامية باستمرار العمل فرادى وجماعات من أجل متابعة تنفيذ جميع القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كاليونسكو وغيرها، بشأن مدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بالإجراءات والممارسات العدوانية التي (لا يزال) العدو الصهيوني يقوم بها بحق هذه المدينة المقدسة ومسجدها الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى فيها، وبحق سكانها العرب الفلسطينيين أيضاً. والإدانة الشديدة لجميع هذه الإجراءات العدوانية والممارسات الصهيونية العنصرية وعدم الاعتراف بها واعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية، وعدم جواز التعامل معها على أساس الاعتراف بها كأمر واقع، والدعوة إلى الاستمرار في مقاومتها حتى يتم إسقاطها وازالة كل ما يترتب عليها من نتائج وآثار.

استمرار قيام عواصم الدول الاسلامية والمدن الكبرى والتاريخية فيها بالاعلان عن تآخيها مع مدينة القدس الشريف / عاصمة فلسطين/ رمزاً للتضامن الإسلامي مع شعب فلسطين وخاصة المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة القدس الشريف تكريماً لهم على ثباتهم وصمودهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني البغيض.

التأكيد على أن أي حل لا يقوم على تلك المبادئ والأسس وتطبيقها، دون استثناء، لا يمكن أن يؤدي إلى السلام العادل بل يزيد من عوامل تفجير الوضع في المنطقة، ويساعد العدو الصهيوني على تحقيق أهدافه وسياسته التوسعية والاستعمارية الاستيطانية العنصرية، ويشجع على الحلول الثنائية والجزئية ويتجاهل جوهر القضية ويمهد الطريق أمام السياسات والمشروعات العدوانية أياً كان مصدرها لتصفية قضية فلسطين.

التأكيد على إلتزام الدول الأعضاء بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة، باشتراك جميع الأطراف المعنية بالنزاع العربي الاسرائيلي بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة، ومشاركة سائر الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن وعقد اجتماع للجنة تحضيرية تحضره الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

التأكيد مجدداً على التزام الدولى الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتقديم الدعم لها والتأكيد مجدداً على حقها في مواصلة الكفاح بكل أشكاله العسكرية والسياسية والاقتصادية بكل الوسائل الأخرى الممكنة.

تثمين مواقف دول العالم الثالث الصديقة المحبة للسلام والعدل والمساواة، وبخاصة دول حركة عدم الانحياز ودول منظمة الوحدة الإفريقية، لمواقفها المبدئية الثابتة في نصرة قضية فلسطين ومساندتها الدائمة للنضال العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني. وكذلك تثمين الموقف الحازم للدول الإفريقية الصديقة إزاء محاولات العدو الصهيوني التسرب إليها وتنفيذ خططه الرامية لاستعادة علاقته بها وإنهاء عزلته الدبلوماسية معها. والتأكيد أيضاً على أن إعادة العلاقات مع النظام الصهيوني (توأم النظام العنصري في جنوب أفريقيا قبل زوال النظام العنصري) إنما تشكل عامل تنشيط للسياسة العنصرية الإسرائيلية - البريتورية في أفريقيا والدول العربية وضد مصالح وحقوق شعوب جنوب أفريقيا وناميبيا وفلسطين، وأن هذه السياسة لا يمكن فصل بعضها عن بعض لأن العدو واحد في أهدافه وأدواته وأخطاره.

دعوة الدول الأعضاء الى الاستمرار في إصدار طابع فلسطين، بصورة دائمة ومستمرة، ما دامت قضية فلسطين والقدس الشريف قائمة.

التأكيد على ضرورة تطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد العدو الصهيوني في جميع الدول الأعضاء، واعتماد المبادئ العامة للمقاطعة، والقانون الإسلامي الموحد واللوائح الداخلية للمكاتب والاجتماعات الدورية المقررة واعتبارها جزءاً من تشريعاتها الوطنية.

التأكيد على التزام الدول الأعضاء الكامل بتنفيذ ما جاء في برنامج العمل الإسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي الثالث إلى جانب جميع القرارات الإسلامية الأخرى والتوصيات الصادرة عن لجنة القدس ووضعها موضع التنفيذ، وذلك في جميع المجالات وبخاصة الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

التأكيد على أن فلسطين والقدس الشريف هما قضية الإسلام والمسلمين الأولى، وأن الجهاد لتحريرهما وتخليص المسجد الأقصى المبارك، ونصرة الشعب الفلسطيني فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يؤديه المسلمون جميعاً كل حسب قدرته واستطاعته، مرضاة لله عز وجل، ومن أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل.

التأكيد أيضاً على أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب، وهي عاصمة فلسطين - الدولة المستقلة ذات السيادة - وأن عودتها للسيادة العربية الفلسطينية يشكل الضمان الوحيد للمحافظة على طابعها العربي الإسلامي واستمرار قدسيتها، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى التي حفظها العرب والمسلمون على مدار القرون الأربعة عشرة الماضية.

التأكيد على إلتزام الدول الأعضاء باستخدام جميع إمكاناتها المتاحة لمجابهة قرار العدو الصهيوني المتعلق بضم مدينة القدس الشريف وإعلانها عاصمة أبدية وموحدة لكيانه الصهيوني - بما في ذلك قطع العلاقات السياسية والقنصلية ووقف أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي أو الفني أو غير ذلك من أشكال التعاون الأخرى القائمة - على أي مستوى كان ضد أي دولة تعترف بهذا القرار العدائي.

دعوة جميع دول العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال يمكن أن يفهم منه أو تحتج به تلك السلطات على أنه اعتراف ضمني وقبول بالأمر الواقع الذي فرضته بإعلانها القدس عاصمة أبدية وموحدة للكيان الصهيوني.

ضرورة استمرار الاتصالات الجماعية والفردية مع حاضرة الفاتيكان والكنيسة الأرثوذكسية، والمقامات والأوساط الدينية المسيحية الأخرى، بغية التوصل إلى موقف إسلامي مسيحي موحد يحفظ لمدينة القدس الشريف طابعها العربي والإسلامي والديني والمقدس.

التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمواصلة العمل والتنسيق مع المجموعات الدولية المؤيدة للحق العربي والإسلامي والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني من أجل تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كاليونسكو وغيرها، والمتعلقة بوقف الإجراءات والممارسات العدوانية في هذه المدينة المقدسة، وخاصة الانتهاكات المتعمدة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى واضطهاد السكان العرب الفلسطينيين فيها.

دعوة جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بشرعية الإجراءات والممارسات الصهيونية المستمرة لتغيير المعالم العربية والإسلامية في مدينة القدس الشريف، وإخلال التوازن السكاني وإحداث التغيير الديموغرافي فيها، وإدانة جميع أشكال هذه الإجراءات والممارسات العدوانية واعتبارها باطلة وملغاة وغير شرعية، والعمل على مقاومتها وإزالة كل ما يترتب عنها من نتائج وآثار قانونية.

الإدانة الشديدة لسياسة التوسع الاستيطاني والتأكيد على التزام منظمة المؤتمر الإسلامي وتمسكها بمبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة واعتبار أن جميع المستوطنات التي أنشأتها أو ستنشؤها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وكذلك الجولان السوري هي إجراءات وممارسات باطلة وملغاة وغير شرعية، ويجب إزالتها طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها العديدة الصادرة في هذا الشأن وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 465.

إدانة سياسة تهجير اليهود السوفيات والفلاشا وغيرهم إلى الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشريف والجولان السوري، وتوطينهم فيها، ومناشدة كافة الدول عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تسهيل عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة.

مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة الداعية لإخضاع جميع المرافق النووية لنظام الضمانات الذي تديره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الاستجابة للمساعي والمبادرات من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ودعوة الدول الأعضاء لمواصلة تعاونها في إطار الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافل الدولية الأخرى ذات الصلة من أجل ضمان انصياع إسرائيل للقرارات الدولية وإخضاع جميع مرافقها النووية للتفتيش الدولي، وتقديم بيان كامل عن مخزونها من المواد النووية لمجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مطالبة الدول الأعضاء الالتزام بتغطية ميزانية كلٍ من صندوق القدس ووقفيته المقررة لهما والبالغة مائة مليون (دولاراً) لكل منهما، ودعوة الدول الأعضاء لتسديد مساهماتها، ومناشدتها الاستمرار في حملة جمع التبرعات على المستويين الشعبي والرسمي لصالح صندوق القدس ووقفيته.

التأكيد على أن السلام لن يستتب في الشرق الأوسط ما لم تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وحل قضية فلسطين باعتبارها جوهر النزاع العربي الإسرائيلي في إطار تسوية شاملة وعادلة في المنطقة، بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه، وعاصمتها القدس الشريف.

إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهدمها محراب مسجد عثمان بن عفان في القدس الشريف، ومطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية للأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

إدانة عملية نهب وثائق المحكمة الشرعية في القدس الشريف التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف مصادرة ممتلكات الوقف الإسلامي في القدس الشريف، ودعوة الهيئات والمؤسسات الدولية والحكومية للعمل على اتخاذ الاجراءات الضرورية لإعادة هذه الوثائق ومنع تكرار هذه الأعمال التي تعتبر انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية.

إدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام العهد الدولي لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري. وكذلك إدانة مخططات إسرائيل الاستيطانية في القدس الشريف والتي تهدف لإحداث التغيير الديموغرافي فيها وتهويدها، منتهكة بذلك مبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

دعوة جميع دول العالم إلى عدم التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال يمكن أن يفهم منه أو تحتج به تلك السلطات على أنه اعتراف ضمنى وقبول الأمر الواقع الذي فرضته بإعلانها القدس عاصمة لإسرائيل، ودعوة كل الدول التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية أن تمتنع عن نقل سفارتها وممثلياتها الى مدينة القدس الشريف.

دعوة الدول الأعضاء إلى بذل الجهود لحث مجلس الأمن على اتخاذ التدبير الكفيلة بإيقاف الممارسات الإسرائيلية وبتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة بما في ذلك إرسال مراقبين دوليين وعدم السماح بإقامة مستوطنات جديدة في مدينة القدس الشريف وبقية الأراضي المحتلة.

دعوة الدول الأعضاء التي أعلنت تآخي عواصمها ومدنها مع مدينة القدس الشريف إلى المبادرة بتبني بعض المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها، ومطالبة الدول الأعضاء التى تعلن تآخي عواصمها ومدنها مع مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، أن تسارع بتنفيذ ذلك، تعزيزاً لروح التضامن الإسلامي مع الشعب الفلسطيني.

الاعراب عن التقدير الكبير لمواقف قداسة البابا إدانته واستنكاره للممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف، والدعوة إلى استمرار التنسيق مع حاضرة الفاتيكان للحفاظ على عروبة القدس وهويتها الدينية والتاريخية.

استذكار جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية الإسلامية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي، والإعراب عن الاعتزاز بانتفاضة الشعب الفلسطيني المباركة، ودعوة جميع الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تعزيز تضامنها ودعمها لنضاله العادل والمشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر في إجراءاته القمعية وسياساته الاستيطانية ألى ان يحقق كامل أهدافه في الحرية والاستقلال.

الاعراب عن دعم وتأييد المسيرة السلمية في الشرق الأوسط والهادفة إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، والترحيب بالاتفاقات التي تم عقدها في إطار مسيرة السلام، وأن نجاح عملية السلام في الشرق الأوسط يرتكز على تحقيق الأسس والمقومات التالية:

أولاً:
استناده إلى قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن 242، 338، 425، والالتزام بتطبيقها بالفهم العربي والدولي لهذه القرارات التي تكفل الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشريف وكذلك الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى أساس "مبدأ الأرض مقابل السلام" والحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في العودة طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948م.

ثانياً: انطباق قرار مجلس الأمن رقم 242 على جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الأراضي الفلسطينية.

ثالثاً:
إن القدس هي جوهر قضية فلسطين والتي هي بدورها جوهر النزاع العربي الإسرائيلي، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الاراضي المحتلة عملاً بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة عودتها إلى السيادة الفلسطينية، عاصمة لدولة فلسطين وذلك لضمان السلم والأمن في المنطقة.

رابعاً: إزالة المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة باعتبارها غير شرعية وفقاً للقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 465، ووقف الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري، مع وجوب توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك.

خامساً:
ضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ومعاهدة لاهاي لعام 1907م ووقف جميع ممارسات إسرائيل الارهابية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني وإطلاق المعتقلين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كافة، ووقف مصادرة الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية ومحاولة تغيير معالمها، ووقف انتهاك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية المستمر ووقف الحفريات التي تعرض هذه المقدسات للخطر.

الدعوة إلى دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتثبيت سلطتها والبدء في مسيرة اعمار وتنمية الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.

الدعوة إلى مشاركة أكثر فعالية للأمم المتحدة في إنجاح عملية السلام الخاصة بالشرق الأوسط، والتأكيد على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف.

تنبيه الرأي العام الدولي ومجلس الأمن إلى خطورة تصرف إسرائيل وكأنها مستثناة من الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعفاة من التقيد بمعايير الشرعية الدولية.

الإدانة الشديدة للمخطط العدواني الإسرائيلي بتقسيم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، والذي يهدف إلى اقتطاع الجزء الأكبر منه وتهويده واقامة معبد يهودي مكانه. ومطالبة الدول الأعضاء المضي قدماً في تنسيق وتكثيف جهودها في مختلف المحافل الدولية من أجل منع تنفيذ هذا المخطط والحفاظ على الحرم الإبراهيمي مسجدا خالصاً كما كان عبر القرون. والتحذير من أن أي تهاون في ذلك سوف يشجع اسرائيل على المساس بالمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأخرى الأمر الذي يضر بعملية السلام، ويدعوها الى العمل على ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراث وحضارة هذه المدينة العريقة وإسكانها من قبل العائلات الفلسطينية، لمجابهة المد الاستيطاني اليهودي في المدينة.

مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على عودة المراقبين الدوليين إلى مدينة الخليل طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 904، وحمل إسرائيل على السماح لهم بالقيام بمهامهم.

الإدانة الشديدة للسياسات والممارسات الإسرائيلية القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين، والسياسة الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية، واعتبار جميع المستوطنات التي أنشأتها أو ستنشؤها إسرائيل في القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان السوري باطلة ولاغية طبقاً للشرعية الدولية. ومناشدة جميع دول العالم عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تسهيل عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة. ودعوة الدول الأعضاء للطلب من مجلس الأمن تشكيل لجنة دولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

دعوة الدول الأعضاء للعمل في نطاق الأمم المتحدة ولدى المؤسسات والمحافل الدولية لحمل إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين واعادة المبعدين وإنهاء أسلوب العقوبات الجماعية، والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

دعوة الدول الأعضاء إلى مواجهة التطورات الخطيرة الناجمة عن استمرار السياسة الاسرائيلية التوسعية في القدس الشريف والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة، وتوفير الإمكانات المادية للحفاظ على المقدسات الإسلامية، ودعم صمود أهلها لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى ضم القدس وطمس طابعها العربي والاسلامي.

دعوة المجتمع الدولي وخاصة الدولتين راعيتي مؤتمر السلام لحمل إسرائيل على عدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف خلال المرحلة الانتقالية يخل بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي للمدينة.

التأكيد على ضرورة تفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، ووقف الاستيطان اليهودي وخاصة في القدس الشريف مع توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك.

استمرار التنسيق حول موضوع القدس مع المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية كافة، وتنظيم ندوتين دوليتين عن القدس بالتنسيق مع هذه المنظمات الدولية والإقليمية. وكذلك التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لنفس الغرض.

دعم المؤسسات التعليمية في مدينة القدس الشريف من مدارس وجامعات وتمكينها من أداء رسالتها في مناهضة تهويد المدينة المقدسة. وتقديم الدعم المالي اللازم لترميم الأبنية التاريخية والمساكن المهددة بالانهيار في القدس الشريف وبناء المساكن للمواطنين العرب لتعزيز صمودهم وافشال مخطط تهويد القدس الشريف.

إدانة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة أراضي جديدة واغلاق آلاف الدونمات في القدس الشريف وحولها، وإقامة مشروعات استيطانية فوق الأراضي المغتصبة، بهدف فصل القدس العربية عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

الإدانة الشديدة لقرار المحكمة العليا في إسرائيل الذي صدر بتاريخ 23/9/1993م باعتبار المسجد الأقصى المبارك جزءاً من مساحة دولة إسرائيل، واعتباره عملاً منظماً وموجهاً لإفساح المجال للعصابات الصهيونية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المأثورات الدينية والتاريخية والثقافية في القدس والأراضي المحتلة.

التأكيد على أن إخلال إسرائيل بالمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار هذه العملية والمماطلة في تنفيذها والتنصل منها، أدى إلى تقويض خطير للعملة السلمية وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.

حث الدول الإسلامية التي شرعت في اتخاذ خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى إعادة النظر في هذه العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب إلى أن يتم انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة راعيي عملية السلام، بالضغط على إسرائيل لكي تمتثل لقرارات الشرعية الدولية وتتوقف عن سياسة الاستيطان، والطلب من مجلس الأمن إحياء اللجنة الدولية للأشراف والرقابة لمنع الاستيطان في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وحث المجتمع الدولي والدول التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية لإسرائيل كافة، على وقف المساعدات التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل.

الدعوة إلى العمل لدى الأمم المتحدة والمؤسسات والمحافل الدولية لحمل إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المبعدين وإنهاء أسلوب العقوبات الجماعية ووقف عمليات مصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف. والتأكيد على عقد الاجتماع الخاص بالأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، بهدف اتخاذ الإجراءات القسرية اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

دعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في المذابح التي ارتكبتها إسرائيل وأدت إلى سقوط أكثر من مائتي شهيد وما يزيد على عشرة آلاف جريح (هذا العدد لا يشمل إلا الشهداء والجرحى خلال فترة الدراسة). ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة وفقاً للقانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ممن تسببوا في هذه المذابح الوحشية. ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية حتى يتمكن من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وتجسيد سيادته الوطنية على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لعودة النازحين الفلسطينيين وهي 607، 608، 672، 681، 694، 726، و799 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره ركناً أساسياً من أركان الحل العادل والشامل.

التأكيد على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس الشريف.

دعوة دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف لدى إعلانها على الأرض الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم لها لتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يوليو/ حزيران 1967م وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومناشدة دول العالم دعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

حث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية وتقديم المساعدات المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني والعمل على دعم مؤسساته الوطنية وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

حث المجتمع الدولي وكل الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية لاسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وكذلك المؤسسات والصناديق الدولية المانحة، على وقف المساعدات التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل.

دعوة الدول الأعضاء إلى الإلتزام بتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل واعتبار التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة "المبادئ العامة للمقاطعة والقانون الإسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الإقليمية واجتماعاتها الدورية" جزءاً من التشريعات الوطنية المعمول بها، وإنشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

التأكيد على المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطينى في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ودعوة الدول الأعضاء إلى أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار رقم 194. ودعوة الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

الطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار وتعزيز الاتصالات والتنسيق بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي وذلك بين منظمة المؤتمر الإسلامي وكل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والاعراب عن التقدير لمواقفها التضامنية ومساندتها لنضال الشعب الفلسطيني العادل.

التأكيد على دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وأن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ورفض أية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

التأكيد على بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية الاحتلالية في القدس وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ومطالبة مجلس الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً للقرار رقم 446.

الدعوة الى الطعن قانونياً في صحة القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وذلك كون هذا القانون يفضل طائفة دينية على غيرها مما يناقض الدستور الأمريكي القائم على المساواة بين الطوائف. كما أن الأرض المنوي إقامة هذه السفارة عليها في القدس المحتلة هي أرض مسروقة وملك لوقف إسلامي.

مطالبة الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس لكونها جزءاً من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967م، ودعوتها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة.

دعوة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لحمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف، وإلزامها رفع الحصار عن مدينة القدس الشريف وضمان حرية العبادة فيها واحترام الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية، والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب.

الإدانة الشديدة لقرارات "المحكمة العليا" الاسرائيلية بشأن مدينة القدس الشريف وخاصة القرار الصادر في 25/7/1967م بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى المبارك والقرار الصادر في 23/9/1993م الذي اعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءاً من مساحة دولة إسرائيل، واعتبار هذه الإجراءات أعمالاً استفزازية متعمدة تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المأثورات الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.

الإدانة الشديدة لإسرائيل لاصدارها أوامر بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف ومنعها من ممارسة أعمالها بحرية، واعتبار هذه الإجراءات التعسفية انتهاكاً متواصلاً للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في إطار عملية السلام، وأنها تشكل انتهاكاً فاضحاً للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ونقضاً للمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.

دعوة الفاتيكان والكنائس الشرقية وغيرها من الكنائس والمقامات الدينية المسيحية للمشاركة في العمل على مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الأديان وضماناً للتعايش السلمي بينها، والتزاماً بقرار مجلس الأمن 242 بتاريخ 22/11/1976م الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م بما فيها مدينة القدس. وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى وخاصة :

- رقم 465 بتاريخ 1/3/1980م الذي يؤكد عدم شرعية إقامة المستوطنات الإسرائيلية في ذلك الجزء ويطالب بتفكيكها وإزالتها.

- ورقم 476 بتاريخ 30/6/1980م الذي يؤكد أن كل الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلاً، ويجب إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة،

- ورقم 478 بتاريخ 20/8/1980م الذي قرر عدم الاعتراف بـ"القانون الأساسي" وغيره من أعمال إسرائيل التي تستهدف نتيجة هذا القرار، تغيير معالم القدس ووضعها. ودعوة الدول التي أقامت بعثات ديبلوماسية في القدس إلى سحب البعثات من المدينة المقدسة، والمطالبة بتقديم الدعم لسكان القدس الشريف لمقاومة إجراءات التهويد واقتلاعهم من مدينتهم.

الترحيب بالاتفاق الأساسي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان بتاريخ 15 فبراير 2000م وهو الاتفاق الذي يعتبر أن أية قرارات أو أعمال أحادية الجانب كتغيير الطابع المميز للقدس ووضعها القانوني أمر مرفوض أدبياً وقانونياً. والتأكيد على ضرورة العمل الإسلامي المسيحي المشترك للحفاظ على مدينة القدس وطابعها الديني والتاريخي والحضاري والثقافي.

التعبير عن الإدانة والغضب الشديدين إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني والتهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد سوريا ولبنان ويحملون إسرائيل مسؤولية إعادة المنطقة إلى أجواء الحرب الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين،

مطالبة الأمين العام بمتابعة تنفيذ قرارات منظمة المؤتمر الاسلامي وتقديم تقارير بشأنها في الدورات اللاحقة.

 
     

   All Rights Reserve © 2012  اللجنة الملكية لشؤون القدس